بالسینی: اجازه ندهیم کرونا بازار صادراتی را از ایران بگیرد ، سهم ایران از واردات کشور های همسایه تنها 2 درصد است! - سرزمین من

به گزارش سرزمین من، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: براساس گزارش های سازمان توسعه تجارت، ایران توان افزایش صادرات خود به 100 میلیارد دلار را با توجه به ظرفیت 1200 میلیارد دلاری بازار کشور های همسایه دارد، در حالی که اکنون این رقم کمتر از 24 میلیارد دلار است.

گروه مالی سرزمین من در یک ماه گذشته از زمان اعلام همه گیری ویروس کرونا و ابتلای شهروندان ایرانی و بسکمک از کشور های منطقه بعد از چین بسکمک از تجارت های خارجی با محدودیت های جدی روبه رو شدند بنحوی که رشد مالی بسکمک از کشور ها به شدت کاهش یافته است. تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد تحریمی جمهوری اسلامی ایران و راه حل های کاهش اثرات منفی آن در شرایط کنونی با اصغر بالسینی؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل مالی موضوع این گفتگو است که در ادامه مشاهده می کنید.

با توجه به اینکه چین شریک اول تجاری ایران محسوب می شود اثرگذاری کرونا بر تجارت خارجی ایران به ویژه با چین چگونه خواهد بود؟

اقتصاد ایران در حالی دچار ویروس کرونا شده است که پیش از این ویروس تحریم های ظالمانه آمریکا بسکمک از بخش های مالی ایران را مبتلا کرده و تاثیرات مختلفی براقتصاد کشور اعم از داخلی و خارجی گذاشته است. در شرایط تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران میهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد های بسکمک را تحت تاثیر قرار داده و در یک ماه گذشته آثار خود را بر اقتصاد های بزرگ و کوچک نمایان کرده است. شیوع و گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا اقتصاد ها را با چالش های مختلفی روبرو کرده بنحوی که چین برای اولین بار در سه دهه اخیر که به طور متوسط سالانه رشد مالی 10 درصدی را تجربه کرده است، با شیوع کرونا پیش بینی ها حاکی از کاهش رشد چین از 6 درصد به 4/5 درصد است که این رقم در سال 2020 برای اقتصاد بزرگی مانند چین پایین ترین نرخ رشد مالی است که ویروس کرونا به اقتصاد چین تحمیل کرده یا اینکه پیش بینی ها حکایت از منفی شدن رشد مالی در ژاپن و آلمان و آمریکا دارد و رشد کل جهان هم به منفی 0.6 درصد خواهد رسید.

در چنین شرایطی اقتصاد ایران نیز همانند سایر کشور ها با شیوع ویروس دچار خسارت هایی شد که آثار آن درحوزه تجارت داخلی و خارجی مشهود است. آخرین آمار های منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت کشور در 11 ماه سال 98 نشان می دهد ایران در این بازه زمانی 39.9 میلیارد دلار صادرات داشته 38.6 میلیارد دلار واردات داشته است، بنابراین صادرات کشور بیشتر از واردات بوده که البته بخشی از این موضوع به دلیل تحریم ها و کاهش واردات بوده و منجر به مثبت شدن تراز صادرات غیر نفتی شده است. متاسفانه با کشور های محدودی تجارت خارجی داریم، در 11 ماه گذشته چین سهم 23 درصدی از صادرات ما را داشته، عراق 22 درصد، امارات 15/6 د. صد، ترکیه 12/8 و افغانستان 5/6 درصد داشته اند یعنی نزدیک به 72 درصد از حجم تجارت خارجی ایران با پنج کشور یاد شده اجرا شده است. به صورت سنتی چین شریک تجاری ماست و به دلیل موقعیت جغرافیایی و روابط خاص سیاسی و مالی عراق نیز یکی از شرکای عمده تجاری ایران به شمار می رود،

در بخش واردات نیز با چنین وضعیتی رو به رو هستیم، 70 درصد واردات کشور از طریق پنج کشور چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان صورت می گیرد، به عبارتی ما دچار انحصار در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات شده ایم. انحصار تجارت خارجی به چند کشور محدود منجر به آسیب پذیری بخش بازرگانی کشور می شود، این مساله با شیوع ویروس همه گیری، چون کرونا دامنه مسائل را چند برابر کرده و بازرگانی خارجی کشور را با محدودیت هایی روبرو می کند.

بسکمک از کشور ها برای تجارت های خارجی خود شرکای تجاری قابل اتکایی دارند که بخش قابل توجهی از تجارت خود را به صورت همیشگی و دائمی با آن ها صورت می دهند، اما این موضوع به معنای ایجاد انحصار در این بخش نیست. هنگامی که رشد مالی چین به دلیل شیوع ویروس کرونا منفی می شود و چین به عنوان اولین شریک تجاری ما در حوزه واردات و صادرات محدود می شود، این پیام و هشدار به ما داده می شود که در ماه های آینده شاهد آثار بحران در اقتصاد خواهیم بود، تجارت خارجی ایران نیز به تبع این موضوع آسیب می بیند، برنامه ریزی برای کاهش آسیب ها و عبور سریع تر از این بحران الزامی است که مسوولین مالی کشور باید به آن توجه جدی داشته باشند.

بخش بازرگانی و تجارت خارجی کشور با چه تمهیداتی می تواند از این نوسان مصون بماند؟

گستردگی شرکای تجاری و افزایش کد های تعرفه ای صادرات و واردات به معنای توسعه تجارت با کشور های مختلف است، در این شرایط می توانیم با کشور های بیشتری مبادله کنیم، افزایش ارتباط تجاری با سایر کشور ها به مثابه مصونیت مالی در بحران هایی از جنس بحران کروناست، در این شرایط اگر کشور های متعددی طرف تجاری ما باشند بخشی از آسیب و فشار سرشکن می شود و اقتصاد کشور آسیب کمتری می بیند، متاسفانه در حال حاضر به رغم تلاش های اجرا شده شرایط شبه انحصاری در حوزه بازرگانی خارجی وجود دارد که به ضرراقتصاد کشور است.

آیا ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه مالی ایران با سایر کشور ها وجود دارد؟

بله در منطقه خودمان حداقل با 15 کشور می توانیم ارتباط تجاری داشته باشیم. آمار های منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که کشور های همسایه ما سالانه نزدیک به 1200 میلیارد دلار واردات دارند، اما ما از ظرفیت کشور های همسایه برای تجارت کمترین استفاده را به عمل آورده ایم، در خوشبینانه ترین حالت حدود 24 میلیارد دلار به کشور های منطقه صادرات داریم یا به عبارتی سهم ایران از واردات کشور های همسایه تنها 2 است! که در برنامه پنج ساله قرار است این رقم به 48 میلیارد دلار برسد که همچنان عدد قابل توجه و راضی کننده ای نیست!

سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ظرفیت صادراتی جمهوری اسلامی ایران از 1200 میلیارد دلار مصرف وارداتی کشور های همسایه می تواند به 100 میلیارد دلار افزایش یابد، یعنی ما از چنین ظرفیت صادراتی برای کشور های منطقه برخوردار هستیم که تا کنون از آن غفلت کرده و ظرفیت ها را بنحو قابل توجهی فعال نکرده ایم، مثلا با کشور پاکستان با مرز های گسترده در همسایگی ایران و ظرفیت های قابل توجه در خوشبینانه ترین حالت حدود 1.5 میلیارد دلار تجارت خارجی داریم، با اینکه این رقم تا سال 2025 قرار است به 5 میلیارد دلارافزایش بیابد، همچنان عدد بالایی برای تجارت با پاکستان محسوب نمی شود، لذا ظرفیت های بالایی در تجارت خارجی ایران با کشور های منطقه نادیده گرفته شده است.

با توجه به اینکه ایران در فشار تحریم های بانکی و ارزی است و مبادلات و مراودات مالی با دلار به سختی انجام می شود و نظام بانکی جهانی و منطقه ای به راحتی نمی توانند با ما تبادل پولی داشته باشند، جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند با کشور های دیگر منجمله همسایگان حجم تجارت خارجی خود را افزایش دهد؟

یکی از راه حل ها روی آوردن به پیمان های پولی مالی منطقه ای است، در این پیمان های پولی منطقه ای کشور ها می توانند به حذف دلار و یورو از تجارت خارجی مبادرت کنند، مبادلات تهاتری نیز راه حل خوب دیگری برای تجارت با بعضی کشورهاست، این مساله در حال حاضر براساس منافع کشور به اندازه معقول و منطقی انجام می شود.

پیشنهادات قابل توجهی در حوزه رواج پول های مبتنی بر رمزارز ها یا کریپتو کارنسی ها وجود دارد که فعال شدن آن با کشور های همسایه می تواند جابجایی مالی را به حوزه پول های الکترونیکی بکشاند تا با تشکیل صندوق هایی و انتشار ارز های دیجیتالی کشور های منطقه از سیطره و سلطه دلار خارج شوند و در تجارت جهانی مورد استفاده قرار بگیرند.

تسهیل شرایط برای صادر کنندگان بخش خصوصی هم بسیار مهم است چرا که بخش خصوصی علی رغم فشار های زیاد در دوران تحریم همچنان در واردات و صادرات کشور فعال بوده است، واقعیت این است که در بدترین شرایط تحریمی هم صادر کنندگان بخش خصوصی درحال تجارت بودند و بخش قابل توجهی از تجارت با عراق از طریق پول های محلی بین دو کشور اجرا شده است. ایران در 11 ماه گذشته نزدیک به 8.5 میلیارد دلار صادرات به عراق داشته است، حفظ صادرات به کشور های طرف تجاری ما و افزایش در خدمت دریافت ابزار های سیاسی و دیپلماتیک برای بهینه کردن شرایط تجاری حداکثری کشور بسیار واجب است.

وزارت امور خارجه در این شرایط و همه زمان ها باید با فعال کردن رایزنان تجاری در کشور های دیگر به توسعه تجارت خارجی کشور کمک کند، متاسفانه در خوش بینانه ترین حالت حتی پانزده رایزن بازرگانی در سایر کشور ها نداریم در حالی که به ازای هر کشور می بایست رایزن های بازرگانی متخصصی در حوزه های مختلف تربیت کنیم، چرا که رایزن های بازرگانی نقش قابل توجهی در تسهیل بازرگانی بین کشور ها ایفا می کنند، لذا انتظار می رود سفرا و مسوولین سیاسی و مدیران وزارت خارجه در حوزه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران فعال تر شوند تا با استفاده از ابزار های موجود حتی در شرایط تحریمی و کرونایی نیز بتوانیم با حفظ بازار ها و کمک به بخش خصوصی در بازاریابی تجارت خارجی و به تبع آن تولید و تجارت داخلی را رونق دهیم. بی شک در شرایط فعلی حفظ بازار های خارجی یکی از کلیدی ترین سیاست هایی است که با ظرافت و دقت نظر کافی باید در اولویت قرار داده شود.