مسکن های تازه دولتی به بازار سال جاری نمی رسد! - سرزمین من

به گزارش سرزمین من، دولت در حالی به تازگی از پیشنهاد اختصاص سهمیه 150 هزار واحدی برای عرضه به بازار اجاره در قالب قانون ساخت یک میلیون مسکن در سال خبر داده است که کارشناسان معتقدند یک راه کوتاه تر تا رسیدن به اجاره بهای مقرون به صرفه وجود دارد که سیاست گذار مسکن می تواند قبل از هر سیاستی آن را اجرایی کند.

پیشنهاد اختصاص 150 هزار واحد مسکونی به بازار اجاره از مجموع یک میلیون واحد مسکونی که قرار است سالانه ساخته گردد در حالی به تازگی مطرح شده است که یک سیاست موثرتر که می تواند عرضه چند برابری مسکن به بازار اجاره را در پی داشته باشد همچنان مغفول مانده است.

در طرح پیشنهادی نو، اعلام شده است برای بهبود شرایط در بازار اجاره، 150 هزار واحد استیجاری در قالب قانون جهش فراوری مسکن با تسهیلات ویژه ساخته گردد.

براساس اعلام متولی بخش مسکن در این راستا، برای نخستین بار جهت مدیریت بازار اجاره، آیین نامه اجاره داری حرفه ای مطرح شده که در حال حاضر در هیات دولت بوده و در صورت تصویب، با ساخت واحدهای استیجاری مقرون به صرفه قیمت، تحولاتی در حوزه اجاره داری ایجاد خواهد نمود.

آن طور که دولت اعلام نموده قرار است در صورت موافقت با این پیشنهاد با ارائه مجوز تسهیلات و خدمات، واحدهای استیجاری با قیمت تمام شده مناسب ساخته گردد تا برای بخش خصوصی هم جذابیت داشته باشد و مورد استقبال قرار بگیرد.

با این حال کارشناسان معتقدند روش کوتاه تر و موثرتر برای افزایش عرضه مسکن چه در بخش خرید وفروش و چه اجاره بها که منجر به تنظیم نرخ ها می گردد اجرای سیاست مالیاتی موثر (مالیات سالانه بر املاک مسکونی) است.

از این طریق به سرعت و بدون فوت وقت و هزینه تیراژی معادل حداقل 5 برابر برنامه فعلی (ساخت 150 هزار واحدی) به بازار عرضه می گردد.

این در حالی است که همان گونه که متولی بخش مسکن هم اعلام نموده است با توجه به اینکه ساخت واحدهای قانون جهش فراوری مسکن از سال جاری آغاز خواهد شد اما تکمیل آنها بیش از یک سال زمان خواهد برد لذا عرضه واحدها به سال جاری نمی رسد.

در حالی که با این اقدام می توان به فوریت حجم انبوهی از واحدها را به بازار مسکن اعم از بازار خرید و فروش یا اجاره، عرضه کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه بازار مسکن سرزمین من بخوانید.