در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور کسب وکار صورت گرفت؛ معین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور - سرزمین من

به گزارش سرزمین من، با توجه به عدم وجود مرز مشخص در تعریف و تفکیک مجوزها و خدمات، مشخص تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور در دستور کار هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب وکار نهاده شد.

به گزارش به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، یکی از مهم ترین چالش ها و مشکلاتی که ذینفعان (مردم، فعالان اقتصادی، دستگاه های اجرایی، مراجع صدور مجوز و ...) را در نظام اداری کشوردچار سردرگمی می نماید، وجود متولیان متعدد (به حکم قانون و مقرره های وضع شده) در حوزه های تخصصی انجام وظایف و ماموریت های سازمانی است، که از آن جمله می توان به پنجره های واحد صدور مجوزها در حوزه ملک و زمین، پنجره های واحد تجارت و ... اشاره نمود.

بر اساس این گزارش، این موضوع علاوه بر ایجاد سردرگمی در میان مردم و فعالان اقتصادی موجب هدر رفت منابع محدود سازمانی می شود؛ در این خصوص حاکمیت به عنوان تنها مرجع اصلی خط مشی گذاری و تصمیم گیری در کشور وظیفه یکپارچه سازی و حذف موازی کاری هایی از این قبیل در کشور را بر عهده دارد.

با توجه به عدم وجود مرز مشخص در تعریف و تفکیک مجوزها و خدمات، انجام موازی کاری و هدر رفت منابع (اعتبار، زمان، سرمایه انسانی و ...) و ایجاد سردرگمی برای مردم و دستگاه های اجرایی با وجود متولیان متعدد، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب وکار کشور به مشخص تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور پرداخت.

هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب وکار کشور در بیست و سومین نشست خود مصوب کرد، کارگروهی با مسئولیت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار (دبیرخانه کارگروه) و با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور و یکی از اعضای هیأت مقررات زدایی به تشخیص رئیس هیأت تشکیل شود و ظرف یک ماه نسبت به استاندارد سازی شناسنامه مجوزها و خدمات کشور اقدام نماید.

همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار (مسئول و دبیرخانه کارگروه) موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این مصوبه به وسیله کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به استاندارد سازی شناسنامه ملی مجوزها و خدمات اقدام نمایند.

این گزارش حاکی است، مراجع صدور مجوز و دستگاه های اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند، کلیه مجوزها و خدمات خود را بر اساس پروتکل مشخص شده توسط کارگروه بند 1و به وسیله پیشخوان مجوزها و خدمات کشور ارائه نمایند.

همچنین دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به عنوان دستگاه اصلی پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این مصوبه در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب کار، پجره واحد مذکور را ایجاد و گزارش پیاده سازی آن را به هیأت اعلام نماید.